ماده 2 مالیات مستقیم

- به بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور توجه شود. بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور: مجموع معافیت ‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مؤدیان به استثنای معافیت ‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکرر)، (145) و (280) قانون مذکور و معافیت ‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402/12/22 و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال ‌است. کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می ‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌ های مالیاتی، هر شش ماه یک ‌بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون ­های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

به موجب قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن مصوب 1398/03/20 در بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ‌ها» عبارت «و دهیاری ‌ها» اضافه و یک تبصره به آن الحاق شد. ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات 1398/03/20- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛ 2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود. 3- شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها. تبصره- اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های کشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود . 4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری. ‌تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود. ‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3- حذف شد.

به موجب بند 1 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، یک بند به عنوان بند (4) به ماده (2) الحاق و تبصره (3) ماده مذکور حذف شده است. ماده 2 سال 1394 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2. دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود. 3. شهرداریها 4. بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

به موجب ماده (1) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم 1380 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: 1. وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2. دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود . 3. شهرداریها تبصره 1: شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست. تبصره 2: درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره 3: معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

4- به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1371/02/7، تغییراتی در بندها و تبصره های ماده 2 ق.م.م سال 1366 ایجاد شد. ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1371: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند. 2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادامی که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می شود. تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است. 3- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و نذورات بقاع متبرکه میرسد و نذورات بقاع متبرکه مشروط بر این که درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد. 4- موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفهای که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند به تشخیص هیات وزیران مشروط بر این که بر درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی نظارت شود. 5- انجمن ها یا هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر این که رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد. تبصره 1: شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد. درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مسئولین اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرایی این تبصره به وسیله وزارت امور اقتصادی و داراییتهیه خواهد شد. تبصره 2: آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره 3: آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عامالمنفعه و انجمن های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر این که لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد. تبصره 4: آیین نامه اجرائی مربوط به این ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره 5: در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: 1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند. 2 - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای پس ‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمین هزینه ‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد. تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است. 3 - موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، ‌اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش ‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد. 4 - مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ ای ‌که بموجب قوانین خاص تشکیل شده ‌اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌ های مؤسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌ و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود. 5 – انجمن ‌ها یا هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده ‌و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد. تبصره 1 - شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد. تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود. تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام ‌المنفعه و انجمن‌ های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای ‌سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد. تبصره 4 – آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارائی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره 5 - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئیننامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذکور در بند‌های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.