ماده 231

ماده 231 مالیات مستقیم

وضعیت:معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
مرجع:مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:۱۳۸۰/۱۱/۲۷
تاریخ اجرا:۱۳۸۱/۰۱/۰۱

متن ماده

ماده 231- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌ سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف‌اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام‌ نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌ امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌ خواهد بود.  تبصره - در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

سوابق قانونی

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
مجلس شورای اسلامی — ماده 96

به موجب ماده 96 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، در ماده 231، عبارت «مأمورین تشخیص» به عبارت «ادارات امور مالیاتی» اصلاح و متن تبصره جایگزین شد.

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۱۲/۳
مجلس شورای اسلامی — ماده 231

ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردیکه مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و‌ سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند ‌رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسوول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسوول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر اینصورت به تخلف مسوول‌ امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود. ‌تبصره - در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد‌نمود.