بخشنامه معافیت شرکتهای دولتی از درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی

چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر دربند «ع» تبصره 2 و تبصره های 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر آنها با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتی مطرح می شود،لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مدافه کافی درمبانی تقنین و شان تصویب و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است، یادآور می شود. الف – نظریه اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 1378/12/24 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/01/17 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائی گردیده است , بنابراین صرف موخر التصویب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ….، مفید معنی اراده جدید مقنن بربی اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی باشد . علیهذا مقررات یادشده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است ، قابل اجرا می باشد.

ب – از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 « به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی » و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می شود که لغو معافیت های مالیاتی منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است،لذا شامل معافیت هائی که شرکت های دولتی و خصوصی بطور یکسان می توانند از آن برخودار شوند، از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی ، نمی باشد.

بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تایید نظریه های شماره 31650 مورخ 1380/08/28 و 36588مورخ 1381/08/20 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس جمهور و 23080 مورخ 1381/12/07 قائم مقام محترم ایشان مقرر میشود: 1- مفاد بند «ع» تبصره 2 و تبصره های 27و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها،اجرا گردد.

2- معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر درماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن ، در مورد شرکت های دولتی نیز کماکان اعمال می گردد. بدیهی است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می گردد.