دستورالعمل رفع ابهام درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 و ماده 221 ق.م.م اصلاحی 1377/09/18

نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 1377/09/18 دایر بر اینکه « آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند » برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد ، موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد : 1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد، ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آن طریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأیید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد، انجام گیرد .

2- پرونده مالیاتی پیمانکاران، شرکت های حمل و نقل ( زمینی، هوائی و دریائی ) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکت های بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد.

3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکت های نفت، پتروشیمی و گاز و شرکت های تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده به شرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق می توان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد.

4- موکداً یادآوری می شوند، ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیران‌کل محترم به این معاونت اعلام نمایند.