رای شورا رفع ابهام درخصوص معافیت واحدهای معدنی با توجه به ماده 132 ق.م.م اصلاحی 1371/02/07

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5/30 - 26/7/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که : " بنا به مقررات ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده ، مشمول معافیت مالیاتی می باشند. اما در آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 7/2/1371 ، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است . با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 3/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20/10/1371 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید : از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید ، علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جزء مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت ، منحصرا" از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا" به اینکه قبلا" براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمد شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.