بخشنامه در تشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف به خصوص مشاغل و اشخاص حقوقی تنها سابقه نباید ملاک باشد.

به طوری که ملاحظه می شود برخی حوزه های مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف به خصوص مشاغل و اشخاص حقوقی، مفاد ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را نادیده می گیرند و به جای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیت های مودی در پرونده امر منعکس و آن گاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیز خواهد بود، اقدام به تعیین قرینه مناسب و در نهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه و عرف غلط منسوخه، سابقه مالیاتی را ملاک عمل قرار می دهند و توجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که به استناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود و از سود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند. البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته و سوابق امر به منظورشناخت دقیق تر مودی و استخراج اطلاعات مورد نیاز در خیلی مواقع ضروری و اجتناب ناپذیر است اما هرگز نباید «سابقه» را به هر واقعیات ترجیح داده آن را به عنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند.مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر می دارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیات های مستقیم به خصوص مقررات موضوع ماده 94، ماده 97، ماده 98، ماده 106، ماده 148، ماده 152، ماده 153 و ماده 237 و نیز آئین نامه سازمان تشخیص و سایرآئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها را کاملاً مرعی دارند، به طوری که کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد.