دادنامه ابطال آراء شماره 30/4/4355-67/4/30 و 30/4/11341-1367/07/23 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 30/5/2624 (30/5/26204)-1368/08/08 و 30/5/1435-1367/05/08 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی موضوع: ابطال آراء شماره 4355/4/30 – 1367/4/30 و 11341/4/30 – 1368/7/23 هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 3624/5/30 – 1368/8/8 و 1435/5/30 – 1367/5/8 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته ‌است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره 2624-5/30 مورخ 1368/8/8 و به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 1367/4/30 و 11341/4/30 مورخ 1368/7/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان‌چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.نظر به این‌که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق‌الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این‌که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 1372/6/21 اعلام داشتهاند نظر به این‌که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1368/1/1 لازمالاتباع است رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیات عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیأت عمومی : قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشته است که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال میگردد.