دادنامه اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 379 ـ 1396/4/27 و 205 الی 208 ـ 1394/3/4 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رییس کانون وکلای دادگستری استان قم موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 379 ـ 1396/4/27 و 205 الی 208 ـ 1394/3/4 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379 ـ 1396/4/27 دستورالعمل شماره 200/24468/ص ـ 1390/10/27 و بخشنامه شماره 231/2983/ص ـ 1392/2/28 و بند 10 بخشنامه شماره 200/23997 ـ 1392/12/27 در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208 ـ 1394/3/4 هیأت عمومی حکم به ابطال بند 1ـ 5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص ـ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است. 2ـ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره 1512/ک/ق/96 ـ 1396/11/4 هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: «الف: در دادنامه شماره 379 ـ 1396/4/27 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است. ب: در دادنامه شماره 205 الی 208 ـ 1396/3/1 [ 1394/3/4] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است. » 3ـ متن رأی شماره 379 ـ 1396/4/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق‌الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائـه صورت حساب فصلی کـرده مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. » 4ـ متن رأی شماره 205 الی 208 ـ 1394/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «الف ـ مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به‌سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مـذکور برای تـدوین دستورالعمل در اجـرای احـکام مـاده 169 مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر این کـه سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهـد و بـه همین جهت در تعریـف دامنـه مـوضوع دستورالعمـل اجرایی شمـاره 200/24468/ص ـ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می‌شود. ب ـ هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1ـ 5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص ـ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/1/1 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یادشده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1ـ 5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغـل موضـوع بندهای الف و ب مـاده 95 همان قانون را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. همچنین بخشنامه‌های شماره 146/259/ص ـ 1393/2/3 و 234/9084/د ـ 1393/3/21 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده‌اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق‌الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد .» 5 ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 210/198829/200 ـ 9000 ـ 1397/1/18 اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می‌باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه 205 الی 208 ـ 1394/3/4 و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه 379 ـ 1396/4/27 از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است. 6 ـ رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی چون در رأی شماره 205 الی 208 ـ 1394/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره 379 ـ 1396/4/27 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی شماره 379 ـ 1396/4/27 هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند 1ـ 5 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص ـ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره 205 الی 208 مورخ 1394/3/4 هیأت عمومی، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.