دادنامه رد خواسته ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

* شـاکــی :  آقای بهمن زبردست * طرف شکایت :  وزارت امور اقتصاد و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718  مورخ 1398/9/13  وزیر امور اقتصادی و دارایی  * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718  مورخ 1398/9/13  وزیر امور اقتصادی و دارایی  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :  بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق  ماده 170  قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده 244  این قانون   نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون،  مرجع دیگری پیش‌بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . لذا بند 3  ماده 44  آیین‌نامه شماره 180718 که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم‌گیری و رسیدگی به آن را در هیات حل اختلاف ماده 216   قرار داده است مغایر با مواد 170  و 244  قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه 1273  هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور  به موجب لایحه شماره 258014 به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر قسمت پایانی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور،  به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین‌نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است   ضمن آنکه پرونده های قبلی مودی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای   یک  معافیت  به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک  نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آن‌ها می‌باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و  وظایف اداری مرجع صادرکننده ، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید.  *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است.  به نام خدا پرونده کلاسه هـ ت/0200025 در جلسه مورخ 1402/5/8 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری: بند 3 ماده 44 آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم (و شماره بخشنامه 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر اقتصاد و دارایی) که مورد شکایت است مقرر می دارد در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد و از آنجایی که اصولاً ماده 44 آیین نامه در خصوص مودیانی است که شخص حقیقی بوده و دارای بیش از یک فعالیت شغلی می باشند و مقرره راجع به مواردی است که مالیات برخی از فعالیت ها پس از رسیدگی قطعی شده و به جهت اینکه صرفاً امکان اعمال یک معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در حق مودی مذکور، اعمال می شود، مالیات تجمیع شده و در قالب یک برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اولیه بلکه برگ مطالبه مالیات رسیدگی و قطعی و تجمیع شده) مالیات به مرحله وصول و اجرا می رسد که اعتراض به این مالیات به جهت رسیدگی سابق در ماهیت، طبعاً در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل می آید و موضوعاً از سنخ مطالبه اولیه یا مطالبه مالیات در بحث بند (خ) تبصره ماده (6) قانون بودجه کل کشور و دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19، نبوده و خارج است و مغایرتی با مقررات و قوانین احراز نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.