اطلاعیه ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع: ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات های مستقیم (899-45) باسلام و احترام       به پیوست دادنامه شماره 140231390001393706 مورخ 1402/05/31 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع نصاب های مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم برای وکالت نمودن وکلای دادگستری در مراجع حل اختلاف مالیاتی (ابطال نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 مرکز دادرسی مالیاتی)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رای ارسال می‌شود. دادنامه فوق پیش‌تر طی نامه شماره 212/42769 مورخ 1402/06/29 به مرکز دادرسی مالیاتی ایفاد گردیده است.    خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: نصاب های مقرر در بند (د) ماده 103 ق.م.م که مطابق ردیف های یکم و دوم جدول موضوع تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیات محترم وزیران در اجرای ماده 175 قانون مذکور تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار می گیرد. شاکی محترم اظهارداشته است: مفهوم مخالف بند (د) ماده 103 ق.م.م مؤید آن است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی می شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد، محاسبه میزان حق الوکاله بر اساس بند مذکور از ماده یاد شده انجام نخواهد پذیرفت و از آنجا که در ماده 20 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398رئیس قوه قضائیه، برای حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی تعرفه خاصی تعییین گردیده است، مقرره مورد شکایت که بدون رعایت مفاد آیین نامه مذکور نصاب های تعدیل یافته بند مذکور از ماده 103 ق.م.م را مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی در نظر گرفته است، بر خلاف قانون می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که در بند (د) ماده 103 ق.م.م، در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است، میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در آن بند تعیین می گردد و حکم مندرج در ماده 175 قانون مزبور نیز ناظر به نصاب‌های مشمول بند مذکور می باشد، لیکن به موجب ماده 20 دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی الاطلاق حق الوکاله تعیین شده است؛ نامه موضوع شکایت را که بر خلاف این حکم برای اعلام وکالت نمودن وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده است، خلاف قانون دانسته و از تاریخ تصویب ابطال کرده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی