دادنامه رد شکایت نسبت به ابطال بند ب دستور العمل شماره 200/51510/ د مورخ 1402/07/30

* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300318 * شاکی : شرکت تعاونی مصرف تیپ 55 هوابرد *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (2) دستورالعمل شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی  * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:   تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای عملکرد/دوره/سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثناء بند 1) حداکثر به میزان صددرصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه درصد (50%) برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به صراحت مفاد مواد 167 و تبصره 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 210 قانون یاد شده و سایر مقررات موضوعه که ناظر بر محاسبه و مطالبه و وصول جرایم مالیاتی بر اساس قطعی شدن مالیات و مأخذ مطالبه جرایم بر اساس مالیات قطعی شده است. در حالی که در مقرره مورد شکایت با نادیده گرفته شدن این قوانین مبنای ماخذ محاسبه جرایم را برگ تشخیص قرار داده است. در مقرره مسیولیت طی روند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی را متوجه مودی دانسته است در حالی که قوانین قطعیت مالیات را دارای موضوعیت می داند. قانونگذار در صورت رد شکایت مودیان معادل یک درصد مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه داوری در تبصره 6 ماده 247ق.م.م پیش بینی نموده است و مطالبه جرایم بر اساس تاریخ ابلاغ برگ تشخیص که مورد اعتراض مودیان واقع می شود مطابقتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد تقاضای ابطال بند 2 دستورالعمل مورد شکایت را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد. 2- در اجرای ماده 191 قانون یاد شده تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی و به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. 3- طبق نص صریح ماده 167 قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. برگ تشخیص به عنوان اولین سند رسمی مطالبه مالیات از مودی محسوب شده و به بیان دیگر تاریخ صدور آن به منزله تاریخ مطالبه اصل و جریمه مالیاتی از مودی محسوب می شود. لذا بر خلاف استدلال شاکی که محاسبه و مطالبه جرایم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را فاقد مبنای قانونی می داند و خواهان جایگزینی تاریخ ابلاغ برگ قطعی به جای آن است، در ارتباط با مقرره تفویض اختیار بخشودگی جرایم با توجه به این که بخشودگی جریمه های مالیاتی بر اساس مفاد ماده 191 قانون پیش گفت از جمله اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تکلیف این سازمان تلقی نمی شود به کارگیری این عبارت (از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص)، به عنوان مبدأ زمانی محاسبه و مطالبه جرایم، بر اساس ماده 190ق.م.م مجاز و موجه می باشد. با این وصف، نظر به اینکه قانونگذار اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی محول نموده و دستورالعمل صدرالاشاره نیز، به منظور اجرای صحیح قانون، عدالت مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی مبنی بر اینکه مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری می نمایند از تسهیلات کمتری برخوردارخواهند بود صادر شده و با عنایت به اینکه در سایر موارد نیز محاسبه جرایم از مبدأ تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر اساس قوانین موضوعه پیش بینی گردیده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (2) دستورالعمل شماره 200/51510/د مورخ 1402/07/30 سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که مبنای تعلق جرایم مالیاتی را تاریخ صدور برگ تشخیص و مطالبه قرار داده است و نه قطعیت مالیات و این در حالی است که وفق ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه و نسبت به سایرین از تاریخ سررسید اظهارنامه است و از آنجایی که در بخشنامه مورد شکایت مفاد قانون از این جهت رعایت شده است و بحث مرحله رسیدگی و دادرسی و یا توقف اجرای مالیات به حکم مراجع ذیصلاح، اصولاً در بیان این بخشنامه نمی باشد و تاریخ برگ تشخیص مالیات که در مقرره آمده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری