نامه عدم شمول معافیت تبصره جزء (4) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور

بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با سلام و احترام؛ بازگشت به مکاتبه شماره 230/2714/ ص مورخ 1404/02/13 در خصوص «شمول مالیات بر ارزش افزوده به قراردادهای شرکت‌های مهندسین مشاور» و نیز ضمن ایفاد مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی به شماره 7100/1404/4182 مورخ 1404/07/26 (به پیوست) به استحضار می‌رساند: تبصره جزء (4) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده [1] مصوب 1400 ناظر به ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی است که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی، ارائه می‌کنند. شایان ذکر است در غالب قراردادها بخشی از هزینه تمام‌شده و مبلغ قرارداد ناظر به هزینه نیروی انسانی است. لذا صرف وجود هزینه نیروی انسانی موجب بهره‌مندی از معافیت اخیر الذکر نمی گردد. به ویژه این که اصل تفسیر مضیق بر معافیت‌ها حاکم است. محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی     [1] . تبصره جزء (4) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده: در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است. معاف می‌باشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.