سامانه مالیاتی دهناد
خانه
قوانین
مالیات مستقیم
ماده 54

ماده 54 مالیات مستقیم

وضعیت:معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
مرجع:مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:۱۳۹۴/۰۴/۳۱
تاریخ اجرا:۱۳۹۵/۰۱/۰۱

متن ماده

ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد. تبصره 1 ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.  تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.  تبصره 3 ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها

سوابق قانونی

ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۴/۳۱
مجلس شورای اسلامی — بند 11

به موجب بند (11) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است.

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
مجلس شورای اسلامی — ماده 19

به موجب ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن ماه 1380، تبصره ذیل ماده 54 به عنوان تبصره (1) و نیز تبصره (2) به این ماده الحاق شده است. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد ، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود . تبصره 1: ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد. تبصره 2: از ابتدای سال 1382 ، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)
مشاهده متن
تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۱۲/۳
مجلس شورای اسلامی — ماده 54

ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مال ‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتیکه اجاره ‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن ‌خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی بعنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها ‌بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ ‌تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه ‌ای که ملک در آن واقع است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌ خواهد بود.