مالیات مستقیم

ماده 46- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌ واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند: 1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل 2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی 3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات 4- انواع ارز 5- انواع رمزدارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز تبصره 1- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسؤول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج‌­شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‎‎شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 2- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد. تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (93) این قانون نمی‌شوند. تبصره 5- در صورت فروش دارایی­‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند. تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی­های موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (3) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می­‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می­‌باشد. تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده 47- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود: الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که: 1- دوره تملک آن بیش از دو ­سال باشد. 2- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد. تبصره 1- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو ­سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره 2- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (1) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود. تبصره 3- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی ‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (50%) عایدی سرمایه همان دارایی‌ قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (2) ماده (49) این قانون لحاظ خواهد شد. تبصره 4- اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم‌ (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (1) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد. ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که: 1- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛ 2- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد. تبصره 1- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، در هر پنج سال، یک بار در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره 2- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (1)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود. ج- انتقال قهری د- انتقال املاک موضوع ماده (68) و ماده (70) این قانون هـ- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند‌، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی و- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ­ها و زمین­های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند. ز- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون به‌صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف تبصره- شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است. ح- انتقال ارز حاصل از روش­های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 48- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون احکام زیر جاری است: الف- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید: 1- تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، تاریخ درج‌شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (1) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرائی است.  2- قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود. ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید: 1- آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی‌شود.  2- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است. 3- معاوضه دارایی‌­های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد. ج- در صورتی که بیش‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. د- در صورتی که کم‌اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. هـ- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (2) ماده (49) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از دو و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می­‌شود. و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌­اند و دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است. ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک‌­شده اعضای تعاونی­‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌­خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است. تبصره 1- ارزش روز دارایی­های موضوع ماده (46) این قانون به شرح زیر تعیین می­‌شود: 1- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، حسب مورد بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون یا ارزش روز تعیین‌شده مطابق تبصره (5) ماده (93) این قانون تعیین می‌شود. قیمت روز دارایی موضوع ماده (64)این قانون بر اساس مواردی از قبیل قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش و تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک تعیین می‌شود. 2- ارزش روز دارایی‌های ‌موضوع بند (2) ماده (46) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و مأخذ موضوع ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. 3- ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای هجده عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می­گردد، تعیین می­‌شود. قیمت هر یورو بر اساس نرخ موضوع بند «الف» ماده (44) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 2- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرائی، تاریخ استقرار بستر اجرائی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرائی می‌باشد. تبصره 3- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند «د» این ماده، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (8) ماده (49) این قانون، قابل استهلاک نیست. تبصره 4- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (124) این قانون در موارد تعیین­‌شده در بندهای «ج»، «د» و «هـ» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. تبصره 5- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای هجده عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

ماده 49-در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر درماده (131) این قانون می‌باشد. تبصره 1- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات می‌باشد. تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل‌شده» از «قیمت خرید». تبصره 3- صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از دو ­سال باشد، پس از رعایت تبصره (2) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج‌سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره 5- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می­باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (59) این قانون» یا «مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود. در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است. تبصره 6- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون که به صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (1) ماده (49) این قانون برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد. تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (48) این قانون است. تبصره 8- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون در همان سال یا سال­های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود. تبصره 9- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این فصل با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌‌شود. در صورت عدم استفاده از معافیت مذکور به صورت کامل، میزان معافیت کسرنشده، برای دارایی‌های با دوره تملک کمتر از یک سال نیز قابل استفاده خواهد بود. تبصره 10- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 10- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌­شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 50- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (47) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم­زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (4) ماده (49) این قانون به صورت علی­‌الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی‌الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی­های مذکور نیستند. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب­های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد هم­زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب­ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است. تبصره 3- آیین‌‏نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب­های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه‌ای و حسب مورد هم­زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب­ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است. تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرائی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 51- اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش‌­فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

ماده 52 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

ماده ‌53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.  در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. ‌هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.  حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی‌ که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر اینکه به ‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. در صورتی‌ که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود. تبصره 2- املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده‌ (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌‌شود. تبصره 3- از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود. تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب ‌و مشمول مالیات این فصل می‌‌شود. تبصره 5- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد. تبصره 6- هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌‌شود و همچنین مخارجی که به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی‌که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به‌ جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌‌شود. تبصره 7- در صورتی‌ که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود. تبصره 8 - در صورتی‌ که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره­‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل‌ سکونت انتقال‌دهنده می‌‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌‌شود مگر این‌ که‌ به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌‌شود. تبصره 9- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب ‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف­‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که ‌پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. تبصره 10- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط براینکه مالیات نقل و انتقال قطعی‌ موضوع ماده‌ (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. تبصره ‌11- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این‌ صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. موارد ذیل نیز مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره می‌شود: الف – درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازند، مشمول صددرصد (100%) تخفیف می‌گردد. ب- در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول هفتاد درصد (%70) تخفیف و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد. ج- در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یا سه دهک پایین درآمدی بر اساس تأییدیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول صددرصد (%100) تخفیف می‌گردد. د- واحدهایی که میزان اجاره‌بهای آنها حداقل پانزده درصد (15%) کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده (8) قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، باشد از پنجاه درصد (%50) تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد. تبصره 1 ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.  تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.  تبصره 3 ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

ماده 54 مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود: سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد ـ ‌معادل هجده برابر مالیات متعلقه واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه‌)های انبوه‌سازی پس از هجده ‌ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند. ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود. مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (25 /1) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است. تبصره 1 ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت 120 روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می‌شود. جریمه موضوع ماده (190) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می‌شود. پس از لازم‌الاجراءشدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند. تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. تبصره 3 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم‌‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجراء می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می‌شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‏‌های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد. تبصره 4 ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 5 ـ شهرداری های شهرهای دارای بیش از یکصد هزار نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مزبور موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت‌سنجی نماید و پس از تأیید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند. صد درصد (100%) درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سنواتی صرفاً جهت احیای بافتهای فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت وفق ردیف (21) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این حکم تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 3 ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (54) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (64) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سه ‌ماه از لازم‌‌الاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجراء می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌ قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (5) تبصره (8) ماده (169 مکرر) این قانون می‌شود. سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌ گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه ‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم ‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص ‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.

ماده 55- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 - حذف شد.

ماده 57- در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام‌ نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال‌ دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌ حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.  تبصره 1- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود. تبصره 2- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌ اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

‌ماده 58 - حذف شد.

ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد. ‌تبصره ‌1- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود. ‌تبصره ‌2- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده 60 - حذف شد.

ماده 61- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک‌ عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده 62 - حذف شد.

ماده 63- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌­یابد تا زمانی­ که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد. الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک ­بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می­‌کند. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می­‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می­‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است. ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم ­الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند: -1برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است. -2برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین ­شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. تبصره 2- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. تبصره 3- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

ماده 65- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 - در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود ‌چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند‌ به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68- املاکی که در اجرای ماده ‌(34) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و ‌انتقال قطعی معاف است.

ماده 69- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمت‌هائی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده 70- هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای‌ ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌ آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌ مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود. املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نسبت به کل‌ مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به پنجاه درصد (50%) مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

‌ماده 71- زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌ دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول‌شده متعلق به معامله انجام نشده را‌ از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌ خواهد بود.

‌ماده 73- حذف شد.

ماده 74- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می­‌گردد.

ماده 75- از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود. تبصره 1- در محاسبه مالیات این گونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد. تبصره 2- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره (7) ماده (53) این قانون نخواهد بود.

ماده 76- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که مشمول ماده (77) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند نیز جاری است.

ماده 77ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. تبصره 1ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.  تبصره 2ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.  تبصره 3ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.  تبصره 4ـ  شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.  تبصره 5ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 78- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است‌ دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79- حذف شد.

ماده 80- مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس‌ آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده (74) این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا‌ آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. تبصره 1- در مواردی که معاملات موضوع ماده (52) این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان‌ دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده (187) این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد. این اعلام به استثنای‌ مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد. تبصره 2- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از‌ تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

‌ماده 81 - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌ معاف می‌باشد.‌ دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌ داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 82 - درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا کار انجام‌یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. تبصره - درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود: الف - مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25%) و بدون اثاثیه بیست درصد (20%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود. ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (10%) و بدون راننده معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده (91) این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود. ج - سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت ‌کننده حقوق.

ماده 84- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

ماده 85 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (20%) است.

ماده 86- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند. تبصره 1- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­‌آید،پرداخت­‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه­‌های متعلق خواهندبود. تبصره 2- پرداخت­‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق­‌الذکر می­‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق­‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) و حق­‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (1) خواهدبود.

ماده 87 - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌ تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌ بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از‌ پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90- در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را‌ به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : 1- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند. 2- رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌ یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور. 4- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل. 5- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. 6- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل. 7- حذف شد. 8- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد. 9- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن. 10- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون. 11- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود. 12- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. 13- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون. 14- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. 15- حذف شد. 16- حذف شد.

ماده 92 - پنجاه‌درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

ماده 93 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل‌ کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. ‌تبصره 1- درآمد شرکت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (‌مضارب)‌ یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد. تبصره 2- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند. تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار‌­سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند. تبصره 4- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود. تبصره 5- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده‌ نیز جاری است. تبصره 6- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو ­سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند. تبصره 7- حکم تبصره‌های (9) تا (12) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است. تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارایی‌های فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی‌ها به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جاری است. تبصره 9- آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 94- درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر‌ درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌ استهلاکات.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون (1395/1/1) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 96 - حذف شد.

ماده 97 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (239) این قانون در اجرای این ماده جاری است. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

ماده 98 - حذف شد.

ماده 99 - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد (4%) مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون‌ فوق‌الذکر خواهند بود. تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 1366/12/03 لغایت 1367/12/29 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌ درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100- مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ­های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است. تبصره 1- در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و ‌باقی­مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌ مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌ مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به­ طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.

ماده 102 - در مضاربه عامل (‌مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌ بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید. تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌ الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله. ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%)؛ تا یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال. از یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. ‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.  تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.  تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. ‌تبصره 4 - در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 - حذف شد.

ماده 105- جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌ می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌ باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود. تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود. تبصره 2 - اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل‌ درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌ تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌ عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند. تبصره 3 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است. تبصره 4 - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود. تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره 6 - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد. تبصره 7 ـ به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار ­‌سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند. تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج‌­شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌ تبصره 10- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل­‌شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 11- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره 12- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ­های مربوط مشمول مالیات می‌باشد. تبصره 13- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. تبصره 14- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می­‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 106 -درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعـالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می­نمایند به شرح زیرتعیین می­ شود: بابت تهیه طرح ساختمان­ها و تأسیسات‌، نقشه‌برداری‌، نقشه‌کشی‌، نظارت و محاسبات فنی‌، دادن ‌تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا ‌از ایران تحصیل می‌کنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به‌ نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می‌­باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌­شود. آیین­‌نامه‌ اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات‌ متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت‌ کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود. تبصره 1- در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر­آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. تبصره 2- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات ‌بر درآمد معاف است. تبصره 3- شعب و نمایندگی­های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­ کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. تبصره 4- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت­هایی که ‌اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل ‌شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می­دهند مشمول ‌مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.

ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت ‌تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل ‌اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه‌، به درآمد مشمول مالیات‌سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم ‌شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای ‌مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ ‌تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ ‌نخواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این ‌اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109- درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از: 1- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی­ها و تخفیف­ها. 3- حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها. 4-کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری. 5- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده. 6- سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه‌های اتکایی واگذاری. 5- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی در آخر سال مالی. 11- سایر هزینه‌ ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده (61) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هریک از‌ رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره 2- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ‌تعیین خواهد شد. تبصره 3- در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت ‌مقررات تعیین‌شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد. تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذی‌ربط ‌خواهد بود. تبصره 5- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌­نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (2%) حق‌ بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتکایی دارای‌ فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات ‌بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (2%) آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 - اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه‌ای که اقامتگاه شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی ‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی ‌نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود. ‌تبصره- اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم‌ اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده 111- شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌ مقررات زیر می‌باشند: الف - تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت‌شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب‌شده از پرداخت نیم در‌ هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است. ب - انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌ قانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود. د - استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد. هـ - هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود. و - کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد. ز- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 112- ‌حکم ماده (99) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113- مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌ درصد (5%) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. ‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌ پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌ های‌ مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌ محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد. تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد (5%) کرایه دریافتی باشد با‌ اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده 114- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌ که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء‌ یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115- مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است. تبصره 1- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود. تبصره 2- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌­های‌ مذکور جزو اقلام دارایی­‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌­گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌­­گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره ‌(1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد. تبصره 3- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل‌شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده 116- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌ مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذکور در ماده (105) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده 117- اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌ نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از‌ دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) این قانون، مالیات‌ مطالبه خواهد شد.

ماده 118- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌ نیست. تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

ماده 119 ـ در هر سال، مجموع درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (124) و (126) به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (131) و (105)  خواهد بود. تبصره- سازمان موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده 120- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صد درصد (100%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون و در خصوص سایر دارایی‌­ها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌­گیرد. تبصره 1-  در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از مابه­‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌­شود برای هر یک از متعاملین که از ‌معامله‌ منتفع شده است. تبصره 2- مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش معاملاتی مذکور است.

ماده 121ـ صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد. در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌ٌالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 ـ در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود. تبصره ـ در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.

ماده 123- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال ‌بعد پرداخت نماید.

ماده 124- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد: الف- ما‌به‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب­های الکترونیکی از قبیل صورتحساب‌های الکترونیکی انتقال دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون و دارایی­‌های دارای شماره یا شناسه­ منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی‌های معاوضه‌­شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاترشده» به عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛ ب- به میزان مبلغ تسویه‌­نشده در خصوص صورتحساب­های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی‌های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب‌های الکترونیکی موضوع تبصره (6) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌ صورت علی‌الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت‌کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی­‌الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی­ روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید. ج- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت­‌کننده وجه تبصره 1- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره‌های (1) و (2) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد. تبصره 2– اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (126) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره 4- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 125- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان: الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (131) این قانون می‌باشد. ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال­های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند. ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (24.000.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون می‌شود. شخص مذکور مکلف‌ است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین­‌شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 127- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: الف - کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است. ب - وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت‌دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر. ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید. د ـ کمک‌‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش ‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری تبصره- ضوابط اجرائی بند‌های (الف) و (ب) طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد‌ شد.

ماده 128- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق‌ مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

‌ماده 129- حذف شد.

ماده 130- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و‌ اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف چهل میلیون (000 /000 /40) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ‌131- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیراست: 1- تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%) 2- نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%) 3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%) تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.